امپریالیسم جدید: چین در آنگولا

رافائیل مارکوس دو مورائیس

درژوئن 2010 وقتی تر ک های جدی در اغلب دیوارها این ساختمان دو طبقه ساخته شده ازآجر نمایان شد، و احتمال داشت که کل ساختمان فروبریزد، بیمارستان عمونی درلوآندا پایتخت آنگولا را  از همه کارمندان و بیماران تخلیه کردند. این ساختمان 80000 مترمربعی اولین بیمارستان دولتی بود که درآنگولاپس از استقلال در 1975 ساخته شد. با هزینه ای معادل 8 میلیون دلار که با وامی از سوی دولت چین تامین مالی شد این ساختمان را گروه مهندسی خارجی چین ساخته اند. ساکنان لوآندا متوجه شده اند که در مقابل این بیمارستان بسیار بد ساخته شده یک کلینیک خصوصی هم هست که در 2006 با صرف 80 میلیون دلار بوسیله پرتقالی ها ساخته شد و بوسیله شرکت نفت کشور تامین مالی شد و بطور مشخص برای استفاده طبقه حاکمه و کارگران نفت و خانواده های ثروتمندان است. نتیجه ای که می گیرند برمسئله داراها و نداراها زیاد تمرکز نمی کنند بلکه توجه اصلی  بر زندگی بسیار کوتاه پروژه های دولتی است که بوسیله بنگاههای چینی به عنوان بخشی از یورش فرهنگی و اقتصادی چینی در قاره افریقا در آنگولا ساخته می شود.

 

 

ادامه نوشته

انتخاب مجعول درپیوند با کرونا

درایران و شماری از کشورهای دیگر جهان شاهدیم همین که دولت ها کوشیدند اندکی از محدودیت های ویروس کرونا را کاهش بدهند شماره مبتلایان تازه و حتی مرگ و میر به شدت افزایش یافته است. همین امشب در اخبار شنیدم که دولت افریقای جنوبی شماری از این محدودیت ها را برقرار کرده است. دیشب در خبرها بود که کوشش دولت اسرائیل برای برقراری شماری از محدودیت ها با مخالف گسترده ای روبروشد و اخبار دیشب فیلمی نشان داد ازتظاهرات گسترده در تل آویو. آن چه که باید بشود ولی نمی شود- از جمله به این دلیل که بخش بهداشت عمومی را درهمه کشورها- حتی آنان که یک نظام بهداشت عمومی دارند مثل بریتانیا- آن چنان بی جان و بی رمق کرده اند که درواقع نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام بدهد- انجام گسترده ترین تعداد آزمایش تشخیص بیماری است. به همراه آن آن چه که باید با جدیت انجام بگیرد، پی گیری کسانی که ممکن است درتماس با یک شخص حامل ویروس قرارگرفته باشند، به اصطلاح contract tracing و البته باز درپیوند با این دو فراهم کردن قرنطینه موثر کسانی که آلوده شده اند. البته کشورهائی که نظام بهداشت عمومی ندارند- مثل امریکا و یا ایران- که تکلیف شان روشن است. پیشاپیش تاکید بکنم که درباره این ویروس لعنتی هیچ دانشی ندارم ولی به نظر می رسد که دولت ها به جای این که به اصل قضیه بپردازند ما و خودشان را دربرابر یک انتخاب مجعول قرارداده اند. ادامه قرنطینه یا بازکردن اقتصاد. واقعیت این است که با نادیدن و یا غفلت از سه قدمی که اشاره کردم، این دو انتخاب یکی از دیگری بدتر است. قرنطینه همگانی و ادامه دار یعنی مرگ تدریجی به خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی و « بازکردن» بدون آن چه که لازم است، هم یعنی افزایش مرگ و میر و سرایت ناشی از بیماری که ممکن است البته موجب بیشینه سازی سود برای شرکت ها بشود.

درهرشرایطی و درهر کشوری که به اندازه کافی آزمایش تشخیص صورت نمی گیرد، آمارهای ارایه شده آنها تقریبا بطور کامل بی معنی است. گفتم درباره این لعنتی هیچ نمی دانم ولی خوانده ام که می شود کسانی حامل این ویروس باشند ولی علامتی نداشته باشند درنتیجه تا زمانی که آزمایش گسترده انجام نگیرد از کجا می دانیم که کی حامل ویروس است و کی نیست. البته که باید برای شروع فعالیت های اقتصادی برنامه ریزی کرد، و درست اش هم همین است. ولی بدون آزمایش گسترده برای تشخیص، و یک نظام موثر و کارآمد پی گیری آن که مریض است با چه کسانی درارتباط بوده است و فراهم کردن شرایط قرنطینه، هرکدام از این دو « راه حل» یکی از دیگری بدتر است.

پوپولیسم اقتصادی

درخبرها خواندم که ازشهریور 1389 تا کنون نرخ تورم سیر صعودی داشته است[1]. وزیراقتصاد درتازه ترین اطلاع رسانی اش، ضمن تائید این روند، مژده می دهد که سه ماهه سوم « اوج تورم» در کشورخواهد بود و امیدوار است که درسه ماهه چهارم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم[2] .  نه تنها نرخ بیکاری هم افزایش یافته است بلکه پیش  بینی می شود که این نرخ باز هم افزایش یابد[3]. افت تولید نفت نه این که پدیده ای ادواری و زودگذر که ساختاری است[4]. از سوی دیگر خبر داریم که در 6 سال گذشته 450 میلیارددلار درآمد نفتی و به همین میزان هم واردات داشته ایم که به ادعای ترکان تنها 15 درصدش کالاهای سرمایه ای و ماشین آلان و بقیه هم عمدتا کالاهای مصرفی بوده است. درطول همین دوره میزان نقدینگی دراقتصاد هم بیش از 4برابرشده و از 68000میلیاردتومان درپایان سال 1383 به بیش از 294000میلیاردتومان درپایان 1389 رسیده است[5].

ادامه نوشته

چشم های بیدار هفت تپه:

جلسه شورای عال کار درفروردین 1399 برگزارشد و پس از کش و قوس های بسیار با نمایندگان کارفرمایان در نهایت میزان حقوق و مزایای سال 1399 را به تصویب رساند که درکل، یعنی مجموع دستمزد ماهانه، حق مسکن ماهانه، حق بن نقدی، حق اولاد ( دو فرزند) به 2.7میلیون تومان تعیین شد. بعد این رقم را در12 ضرب می کنیم که می شود سالی 32.4 میلیون تومان و بعد حساب می کنیم که اگر این کارگر 35 سال کار کند چه میزان درآمد خواهد داشت  که می شود رقمی معادل 1134 میلیون تومان، بعد برای یک لحظه می رویم به سایت « انقلابی» رجا نیوز که گزارشی دارد در پیوند با فساد مالی در پیوند با مالکان هفت تپه و می خوانیم،  «رسول سجاد اظهار داشته که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است»[1]. برای شما سکه را ارزان حساب می کنم 5 میلیون تومان که این 700 سکه می شود، 3.5 میلیاردتومان یعنی کل حقوقی که 3 کارگر پس از 35 سال کار به دست می آورند. کمی بعد «همچنین مشخص شد محسن صالحی یک ماه قبل از بازداشت از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که سند خودروی خود به نام شوهر خواهرش یعنی محمدرضا حسینی است که این خودرو شناسایی و توقیف شد». « اساس اظهارات این مطلع، ۲۰۰ هزار دلار تحویل محسن صالحی شده است که به نظر از متهم شهریار دربانی گرفته است. همچنین گفته است که یک میلیارد تومان به حساب اینجانب واریز شد که این مبلغ نیز از طریق محسن صالحی واریز شده است». این جا هم دلار را 20.000 تومان حساب می کنیم که می شود 4 میلیاردتومان که اگر یک میلیارد دستی نقدی را اضافه کنیم می شود 5 میلیارد که این هم از کل درآمد 4 کارگر پس از 35 سال کار بیشتر است. «این مطلع اظهار کرده است که ۲ فقره چک ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیونی را از صالحی گرفتم و به حساب خود واریز کردم، در یک نوبت دیگر مبلغ ۳ میلیارد تومان چک بانکی واریز کردم که به نظر می‌رسد از محل فروش همان ۲۰۰ هزار دلار به دست آمده است». امید اسد بیگی که با ناز و کرشمه دولت آقای روحانی یکی از خریدارن نیشکر هفت تپه است «متهم به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به متهم سید رسول سجاد است. همچنین وی متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا است». برای خاتمه کلام کل رشوه پرداختی این نازدانه دولت آقای روحانی را جمع می زنیم. اگراشتباه نکرده باشم کل رشوه پرداختی می شود 8.74 میلیاردتومان که این هم معادل دستمزد 8 کارگر است که هرکدام 35 سال کار کرده باشند. برای یک لحظه مجسم کنید که این راهزن چه میزان باید سرقت کرده باشد که حاضرشده است این میزان را به هم دستان خود رشوه بدهد! از سوی دیگر، روی همه ما سیاه که چشم های بیدار هفت تپه که از همان ابتدای کار این راهزن را شناخته بودند هم چنان سرکوب می شوند و هم چنان شماری هنوز در زندان اند.  این اقتصاد نه سرمایه داری است نه اسلامی و نه هیچ دیگر. من می گویم این نظام از نظر اخلاقی ورشکسته است. همین.  

 

---

[1] http://rajanews.com/node/337741

روایت تلخ نرخ ارز درایران

من تاکنون به دفعات با خضوع و فروتنی اقرارکرده ام که زیر و بم اقتصاد ایران را نمی شناسم یعنی دروغ چرا، نمی دانم چطور کار می کند. و هم چنین در خیلی از موارد از دو دو تا چارتای تصمیم گیری ها درآن سردر نمی آورم. حوزه هائی که عقل ناقص من به آن قد نمی دهد زیاد است اگرتنها به یک مورد که اشاره کنم آن حوزه هم در پیوند با نرخ ارز است. دراین باره داشتم وب گردی می کردم دیدم حداقل سه تا نرخ ارز برابری دلار با ریال داریم یکی نرخ دولتی است که هم چنان 4200 تومان است که قراراست برای کنترل تورم و درحوزه واردات کالاهای اساسی از این نوع «دلارها» دراختیار واردکنندگان قرار بگیرد. حالا این که اغلب شان دلاررا می گیرند و بعد دربازار آزاد می فروشند و یا صرف ورود کالاهای غیر اساسی می کنند، درواقع بخشی از مکانیسم بیشینه سازی رانت درایران است که از آن می گذرم.  دومی هم نرخ « نیمائی» است ( نظام بک پارچه ی معاملات ارزی) – بیچاره نیما! که دولت فخیمه بازهم برای کنترل تورم ایجاد کرده است که صادرکنندگان ارزهای به دست آمده را برای فروش به واردکنندگان که نیاز به ارز دارند وارد ایران می کنند و به واردکنندگان براساس نرخی که نمی دانم با چه مکانیسمی تعیین می شود می فروشند. دریک جائی که الان لینک اش را پیدا نمی کنم خواندم که از فروردین تا کنون بیش از 3.5میلیارددلار دراین سامانه به فروش رفت و اندکی بیش از 2.2 میلیارددلار هم خریداری شد. گفتم اگرچه نمی دانم این سامانه چگونه کار می کند ولی اگردرست فهمیده باشم احتمالا 1.3 میلیارددلار هم خریداری شد ولی صرف واردات نشد و یا به قول معروف رفت زیرتشک برای روز مبادا و یا احتمالا از طریق « صرافان غیر مجاز» از ایران به دربرده شد.  قراراست کل ارزهای صادرات غیر نفتی به این ترتیب وارد ایران بشود که بعید می دانم چنین شود. سوم هم به قول معروف نرخ ارز « سنائی» است یعنی سامانه نظام ارزی- که فکر می کنم همان نرخ دربازار است. البته همین که آدم سعی می کند از این مجموعه پرپیچ و خم سردر بیاورد گیج تر می شود. یعنی  دراین راستا رسیدم به کارت های بازرگانی یک بار مصرف- این دیگر به واقع ابداع ایرانی های عزیز است برای کلاه برداری. و اما درباره ابداع ایرانی ها بد نیست به یک بدعت دیگر هم اشاره بکنم. حتما می دانید که در تجارت بین المللی مباحثی داریم در باره « اعتبار اسنادی» یا الی سی که برای تسهیل مبادلات بین المللی رایج بود. دوستان  درایران چند سال پیش ال سی های داخلی ابداع کردند که از جمله عمده ترین وسیله ای بود که در اختلاس بزرگ 3000 میلیاردتومانی – چند سال پیش- مورد استفاده قرار گرفت. حالا هم رسیده ایم به کارت بازرگانی یک بارمصرف! دروغ چرا من تعجب روزنامه داخلی را نمی فهمم. برای من که درعمرم هیچ گاه نه تجارت کرده ام و نه فعالیتی به غیر از معلمی داشته ام هیچ تردیدی وجود ندارد که کارت بازرگانی یک بارمصرف، یعنی بیان علنی این که بابام جان قصد کلاه برداری دارم یا می خواهم کاری بکنم که طبق قوانین نباید بکنم. باری به نوشته روزنامه ایران «تجاری که ارز خود را بازگشت نداده‌اند و کارت بازرگانی‌شان هم یکبار مصرف است و آن طور که شنیده شده تعدادشان هم زیاد است متأسفانه برای خود تعهدی قائل نشده‌اند و اقدامی برای برگرداندن ارز نمی‌کنند.»[1]و عرض بنده این است که گرفتن کارت بازرگانی یک بارمصرف یعنی این که قرار نیست از این شکرها بخورم.  البته حیرت زمانی بیشتر می شود که می خوانیم درسال 1397 «برای آنکه برخی از افراد از ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومان) استفاده کنند و طبق سهمیه تعیین شده واردات انجام دهند سراغ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رفتند». اگر نام و عنوان این کار فساد نهادینه شده نیست نمی دانم چیست؟ با نظام نظارتی به شدت معیوب و فاسد و غیر کارآمد، برنامه گسترده ای ریخته اید برای رانت خواری « خودی ها» و « نخبگان» مالی و سیاسی، و بعد انگار که کورو کر باشیدکارت های بازرگانی یک بار مصرف صادر می کنید که ایهاالناس... اموال مملکتی را حراج کرده ایم... بشتابید که غفلت مورد پشیمانی است. به عبارت دیگر در پیوند با کارت های بازرگانی دائمی حداقل این احتمال وجود دارد که دارنده کارت برای این که کارت را از دست ندهد خواهد کوشید به کارهای خلاف کمتری دست بزند ولی اگر از همان ابتدا قرار این باشد که کارت قرار نیست دائمی باشد در آن صورت، تردیدی نیست که دارنده کارت در انجام کارهای خلاف محدودیتی نخواهد داشت. البته تعجبی ندارد که در همان سایت پیش گفته می خوانیم که « طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵ هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال ۹۷ صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند» و البته می دانیم که طبق قانون همه صادرکنندگان ملزم هستند که حداکثر 4 ماه پس از صادرات به تعهدات ارزی خود عمل نمایند. از قرار در سال 1397 کل درآمد صادراتی کشور 41.3 میلیارددلار بود که اندکی کمتر از 25 میلیارددلار به ایران برگشت و 40% بقیه یعنی 16.5 میلیارددلار بازنگشته است. بطور کلی از 20 هزار کارت بازرگانی که در 1397 صادر شد، تنها 7% آن به تعهدات ارزی خود بطور کامل عمل کردند.[2]  ناگفته روشن است که نمی توانم از این بابت متاسف نباشم ولی دروغ چرا، متعجب نیستم. بذری است که خودتان کاشته اید.

درتیرماه 1399 ولی مدیراداره صادرات بانک مرکزی روایت تازه ای بیان می کند که میزان ارزی که به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته درواقع 27.5 میلیارددلار است و این رقم درواقع می تواند کل مصارف ارزی ارزی یک سال کشور را تامین کند. 25 میلیارددلار مربوط به سال 1397 است و بقیه هم مربوط به سه ماه نخست امسال و ادعا می کند که « بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است»[3]. آن گونه که این مقام دولتی ادعا می کند بخش غالب صادرکنندگان یعنی حدودا 86 درصد آنها از 27.5میلیارددلار تنها 5.7میلیارددلار را برگردانده اند یعنی درواقع 21.8 میلیارددلار هنوز باقی مانده است. جالب این که اضافه می کند که « یک سال است اطلاعات 250 صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده ایم»[4] . با تشدید مشکلات و مصائب درایران، به نظر می رسد که مسئولان دولت و بانک مرکزی سرانجام تصمیم گرفتند که دراین باره دست به اقدام بزنند. اولین اعلام عمومی از سوی همتی صورت گرفت که « دیگر کارت بازرگانی برای آن صادرکنندگان صادر نخواهد شد» این نکته البته تهدیدی توخالی بود چون اگررشد کارت های بازرگانی یک بارمصرف راست باشد، در آن صورت عدم تمدید آن نمی تواند تاثیری داشته باشد البته هم چنین اعلام شد که تخلفات به قوه قضائیه هم ارجاع خواهد شد. البته این نکته می ماند تا مدتی بعد وضع اش روشن شود. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران « نرخ ارز نیمائی» را دلیل اصلی رشد کارت های بازرگانی یک بار مصرف می داند و معتقد است که دلیل اصلی این است که فاصله بین نرخ ارز نیمائی و بازار آزاد به حدی است که به این سرانجام رسیده است. بعید نیست رگه های از حقیقت در این نگاه وجود داشته باشد. با اندکی وب گردی سرانجام در سایتی دیدم که درکنار نرخ بازار آزار نرخ نیمائی را هم به دست داده اند و در این سایت مشاهده می کنیم که دلار بازار آزاد حدودا 33865 ریال از دلار در سامانه نیمائی گران تر است. یعنی یک اختلاف قیمت حدودا 17  درصدی وجود دارد. در آن صورت، روشن است که بسته به این که این 27 میلیارد دلار به چه قیمتی به ایران بر گردد برای صاحبان آن پی آمدهای چشمگیری خواهد داشت به عبارت دیگر درکل 914355 میلیاردریال اختلاف وجود دارد. این ها را گفتم برسیم به جالب ترین بخش از این داستان. پیشتر گفتم که برای سال 1397 در کل حدودا 25 میلیارددلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است یکی از فعالان اقتصادی گفته است که « بخش خصوصی سالانه تنها 10 میلیارد دلار صادرات دارد.» و اگر هم فرض براین باشد که هیچ ارزی از این صادرات به ایران بازنگشته است، درنتیجه « بقیه 15 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخش‌های وابسته به حاکمیت است.»[5] . دروغ چرا من گفتم از این که این اقتصاد چگونه کار می کند عقل من قاصر است ولی این که بخش هائی از همین حاکمیت کالا صادر می کنند وبعد ارز های به دست آمده را که براساس قوانین همین حاکمیت باید به مملکت بر گرداند و بر نمی گردانند، من دیگرناچارم به قول استادم دهخدا « یخه ام» را از دست این جماعت جر بدهم.

من برآن سرم که اولا باید سامانه ارز نیمائی جمع شود و در ثانی، نهادهای نظارت گر هم باید اندکی بهتر عمل کنند و بعلاوه دولت فخیمه برای کاستن از شرایطی که به فرارسرمایه از ایران منجر می شود مساعدت کند. بهای دولتی دلار هم فقط و فقط از سوی دولت و برای واردات کالاهای اساسی که درداخل کمبود داریم و تنها برای رفع آن کمبود ونه بیشتر مورد استفاده قراربگیرد واگرقراراست «رانتی» ایجاد شود که می شود آن هم باید بین مصرف کنندگان آن کالاهای اساسی سرشکن شود نه این که منبع ثروت های بادآورده برای عده ای از « مابهتران» بشود که متاسفانه تا کنون این گونه شده است.

    

 

---

[1] http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/546310

[2] همانجا

[3] https://tn.ai/2291623

[4] همانجا

[5] http://fna.ir/eyb328

اقتصاد کاریکاتوری درایران

درسایت الف می خوانیم که محمد خوش چهره، عضوهیأت علمی دانشگاه تهران به جماران گفت: «شخص آقای رئیس جمهور بعد از اینکه نرخ دلار از چهار هزار تومان فراتر رفت، صراحتا بیان کرد که دوستان اقتصادی ما گفتند که بگذارید نرخ دلار بالا برود تا صادرات افزایش پیدا کند و تولید هم رونق بگیرد». البته این دیدگاهی است که درمیان شماری از اقتصادخوانده های غیردولتی هم طرفداران فراوانی دارد و برهمین روال بود که درعمل- کاری به ادعاها ندارم- کاستن از ارزش پولی ملی- ریال- درواقع بخشی از سیاست دولتها و دولتمردان ایرانی درگذر زمان بوده است. البته در کنار « تشویق صادرات» انگیزه دیگر هم « کسب درآمد ریالی» بود که آن هم قراراست با فروش « دلارهای نفتی» دربازار به دست بیاید.  هرکدام از این دو را که درنظربگیرید یکی از دیگری بدتر و به حال اقتصاد ایران و مردم زیان بار تر است. یادم نیست کجا ولی در یکی از نوشته ها اشاره کرده بودم به این که به نظرم می آید که درایران اغلب فعالان اقتصادی و حتی سیاست پردازان و دولتمردان و حتی بخشی از اقتصاددانان هم گرفتار « توهم پولی» هستند یعنی توجه ندارند که آن چه در پیوند با پول مهم است « قدرت خرید» یا به اصطلاح « عُرضه » آن است یعنی یک مقدار مشخص پول چه میزان کالا یا خدمات می تواند خریداری کند نه این که چند تا صفر می گذاری کنار آن.

این که شما یک شبه تصمیم بگیرید که بهای دلار به ریال یک شبه سه برابر بشود- کاری که احمدی نژاد درآخرین روزهای ریاستش کرد- یا همانند آقای روحانی با این گیج سری معتقد باشی که با بالارفتن بهای ارز- یعنی کم ارزش تر شدن پول ملی- می توانی صادرات از کشوررا بیشتر بکنی، توهماتی است که به اعتقاد من،  کمتر از جرم و جنایت نیست. درحالت اول این درست که با فروش یک دلار دربازار به جای هزارتومان مثلا سه هزارتومان درآمد داری ولی باید از خودت این سئوال ساده را بکنی که اگرفرایندتولید ارزش و ارزش اضافی دراین اقتصاد بی در وپیکر افزایش پیدا نکند درآن صورت یک مقدار مشخص ارزش تولید شده وجود دارد که برای بیان پولی اش ارقام درشت تری را باید بکار بگیری. و اما از « توسعه صادرات»- از اقتصاددانان داخلی که مدافع این دیدگاه به شدت زیان بار هستند تعجب می کنم که چرا حتی یک بار هم به دوروبر خود نگاه نمی کنند و سر از کتابهای درسی بر نمی دارند. درکتابهای درسی می خوانیم که اگر این طوری بشود، چون هر کالائی که وارد مبادلات بین المللی می شود حداقل دو قیمت دارد- یکی بهایش به ریال و دیگری هم بهایش به دلار دربازارهای بین المللی و خوب اگر اتفاق دیگری نیفتد- و این فرض دست و پا گیر مهم است- وقتی هردلار مساوی میزان بیشتری ریال بشود خوب اگر هزینه تولید به ریال « ثابت» مانده باشد- که این هم فرض فاجعه بار دیگری است- در آن صورت بهای تولیدات ایرانی به دلار « کمتر» می شود و براساس قوانین بازار «ع» متقاضیان برای خرید این کالای ایرانی که اندکی ارزان تر شده است، صف خواهند کشید.

خوب این روایت، افسانه است. افسانه ای که اتفاقا نه خنده دار است و نه جاذب، بلکه فاجعه بار است. این خبر را درسایت رسمی جمهوری اسلامی بخوانید « صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع خواهد شد». و درهمین خبر آمده است که « تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است» « امروز بیش از ۹۰ درصد واردات رسمی کشور را کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و این نشانگر وابستگی تولید به واردات است، صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند»[1]. آیا به راستی باید ارسطو بود تا فهمید وقتی یک وابستگی 70 درصدی وجود دارد بالارفتن بهای ارز یعنی بیشترشدن هزینه تولید و این یعنی کمتر شدن توان رقابتی در بازار- می بینید که از استدلال اقتصاد جریان اصلی استفاده می کنم.

 از سوی دیگر، افسانه شفیعی در1396 در گزارشی که درششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارایه نمود نشان داد که نه فقط این وابستگی وجود دارد بلکه، درصنایع رادیوو تلویزیون و ماشین آلات اداری و حسابگر در طول 1383-1392 « در عین حال افزایش شدید وابستگی وارداتی در صنایع مذکور قابل ملاحظه است.»[2]. پژوهش خانم شفیعی درواقع نشان می دهد، که پی آمدهای کم ارزش تر شدن پول ملی به خاطر بیشتر شدن وابستگی به واردات، افزایش یافته است.

 و سرانجام می رسیم به اظهار نظر رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تحارت استان قم که او هم اشاره دارد به این که استان قم به جز کفش و فرش مازاد تولید دارد ولی «این صادرات در بخش اعظمی از تولید وابسته به کالای وارداتی و ارز است. به همین دلیل هر نوسانی که در بازار ارز رخ دهد در تولید  و در نهایت در صادرات  تاثیر گذار خواهد بود»[3]

و اگر بخواهم این جمله آخر را به زبانی بنویسم که کسی چون خود من هم بتواند بفهمد، یعنی این که دراین شرایط اگر با نرخ برابری دلار و ریال به این صورت که این سیاست پردازان نادان و ایران ستیز با آن بازی کرده اند بازی بکنید، اتفاقا، صادرات ایران کاهش می یابد نه این که افزایش یابد. البته که تورم ناشی از آن به صورت باری اضافی بردوش مردم عادی باقی می ماند.  

 

---

[1]www.irna.ir/news/83326949/

[2] http://ana.ir/i/238093

[3] https://moqavemati.net/102843

سرمایه داری کاریکاتوری

نمی دانم چرا ولی هم چیز وقتی پایش به ایران می رسد، انگار به صورت کاریکاتوری از خودش در می آید. بگذارید یک نمونه بدهم. تا همین چند سال پیش – درسال 1385- تعرفه وارداتی شکر 140 درصد بود. معلوم نیست چرا ولی به یک باره آن را به 4 درصد کاهش دادند و مدتی بعد، دوباره آن را به 140 درصد بالا بردند. اصلا روشن نیست بر چه مبنائی واردات یک کالا را محدود و حتی ممنوع می کنندو یا با حذف ممنوعیت و محدودیت ها بازار را باز می گذارند. درخصوص شکر بعید نیست رابطه سالاری حاکم براقتصاد ایران کارخودرا کرده باشد. چون خبر داریم وقتی تعرفه ها کاهش یافت حجم عظیمی از شکروارداتی که چندین برابر نیاز کشور به شکروارداتی بود از گمرک مملکت فخیمه با تعرفه 4 درصد ترخیص شد. اگرچه از جزئیات خبر ندارم ولی یقین دارم این بخشی از کوشش دولتمردان برای سرقت اموال مصرف کنندگان است. می گویم سرقت چون عنوان دیگری برای این کار مناسب نیست. برای این که نکته ام روشن شود فرض کنید بهای شکر وارداتی کیلوئی 1000 تومان باشد- می دانم بیشتر است ولی برای سادگی کار خودم این رقم را فرض کرده ام. وقتی برادران صاحب نفوذشکر را با تعرفه 4 درصد ترخیص می کنند، شکر وارداتی آنها کیلوئی 1040 تومان برایشان هزینه بر می دارد. 1000 تومانی که به تولید کننده خارجی می پردازند و 4 درصد آن یعنی 40 تومان که تعرفه آن است که به دولت فخیمه پرداخت می شود. بعد دولت فخیمه  میزان تعرفه را به 140 % افزایش می دهد روشن است که بهای شکر وارداتی دربازار به 2400 تومان افزایش می یابد که 1400 تومان آن میزان تعرفه است. فرض کنید که واردکنندگان تازه با 100 تومان سود به ازای هر کیلو شکر آن را به بهای کیلوئی 2500 تومان به مصرف کننده عرضه نمایند. خوب این برادارن با نفوذ که حجم عظیمی از شکر وارداتی - به یک روایت بین 3 تا 6 میلیون تن - را با تعرفه 4 درصد ترخیص کرده اند به همان قیمت بازار علیه سلام گردن می نهند و برای 3 میلیون تن، 4380 میلیاردتومان رانت به جیب می زنند.

3.000.000.000x1460=4.380.000.000.000

و اگرهم ورود 6 میلیون تن شکرو ترخیص اش با پرداخت 4% حقوق گمرکی راست باشد که میزان رانت این برادران هم 8760 میلیاردتومان می شود. خوب، وقتی دراقتصادی می توان با این رمل و اسطرلاب، یک شبه بدون تقریبا هیچ ریسکی ثروت افسانه ای به جیب زد، ایرانی صاحب نفوذ و صاحب زروسرمایه مگر مغز خر خورده است که مصائب « تولید» را دراین اقتصادبه جان بخرد! دلالی و دلال مسلکی که آب و نان بیشتری دارد! نمی دانم، آیا کاریکاتور یک اقتصاد سرمایه داری را مشاهده می کنید یا خیر؟ البته خبر داریم که درخصوص گوشی تلفن وارداتی هم کاری شبیه به همین کرده بودند. و برای این که فکر نکنید فقط آقای احمدی نژاد « متخصص» این اقتصاد کاریکاتوری بود، دلارهای « جهانگیری» که یادتان هست. به یک روایت 22 یا 23 میلیارد دلار را به 4200 تومان واگذار کردند و « نیک بختان روزگار» هم آنها را در بازارآزاد به بیش از ده هزارتومان فروختند. اگر نرخ دلار بازار را فقط ده هزارتومان بگیریم اینجا هم دوستان یک شبه بین 127.600.000.000.000و133.400.000.000.000 تومان« کاسبی» کردند و البته که می دانیم « کاسب حبیب خداست»...

اقتصاد سیاسی غذا

دردنیای امروز ما درپیوند با غذا با مشکل «جالبی» روبرو شده ایم. از یک سو دربخش هائی از جهان مشکل جدی گرسنگی داریم و بعد دربخش های دیگری چاقی و اضافه وزن یک گرفتاری اجتماعی و پزشکی شده است. نکته ای که درهمین ابتدا باید به آن اشاره کنم این که گرسنگی در قرن کنونی با گرسنگی در قرن نوزدهم وقرون قبل تر یک تفاوت کیفی دارد. درقرون گذشته اگر گرسنگی داشتیم به احتمال زیاد به این خاطر بود که عرضه مواد غذائی کافی نبود یا این که درکشوری یا سرزمینی با سقوط ناگهانی تولید غذا روبرو شده بودیم. به سخن دیگر این احتمالا دراغلب موارد درست بود که به اندازه کافی غذا تولید نمی کردیم. ولی آیا امروز هم همین علت وجود دارد؟

ادامه نوشته

اقتصادسیاسی آب

ازمارک تواین نویسنده معروف امریکائی نقل شده است که « ویسکی برای نوشیدن است و آب برای این که برسرش جنگی در  بگیرد». اگرچه مطبوعات رسمی به این مسئله نمی پردازند ولی برآوردهای موجود نشان می دهد که خطر جنگ برسرآب بسیار جدی است چون تاسال 2030 پیش بینی می شود که تقاضا برای آب درجهان حدودا 40% از عرضه آب درجهان بیشتر باشد.

ادامه نوشته

اقتصاد سیاسی انرژی هسته ای

دراین مبحث می پردازم به اقتصادسیاسی انرژی هسته ای. همین جا اضافه کنم که من کارشناس مسایل هسته ای نیستم و هدفم درواقع بررسی این نکته است که از نظر اقتصادی و به خصوص با توجه به مشکلاتی که درپیوند با استفاده از انرژی های فسیلی داریم انرژی هسته ای آیا بدیل مطلوبی هست یا خیر؟

ادامه نوشته