اولویتهای وارونه در بودجه مجلس
افزایش قابل توجه بدهی در حالی که درآمد ۴۰ درصد پایین جامعه کاهش مییابد
نامه سرگشاده 6 اقتصاددان
ما بهعنوان اقتصاددانانی که زندگی حرفهای خود را وقف تحقیق درباره چگونگی رشد اقتصادها و نحوه تبدیل این رشد به رفاه و امنیت گسترده کردهایم، نگرانیهای جدی درباره لایحه مصالحه بودجهای داریم که در ۲۲ مه ۲۰۲۵ توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده است.
شدیدترین و فوریترین آسیب ناشی از این لایحه متوجه میلیونها خانواده آمریکایی خواهد بود که حمایتهای کلیدی شبکه ایمنی اجتماعی مانند مدیکید (Medicaid) و برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP)[1] را از دست خواهند داد. کاهش بودجه مدیکید یک عقبگرد تأسفبار در تعهد ملی برای تأمین دسترسی همگانی به خدمات درمانی است. حامیان این لایحه اغلب ادعا میکنند که این کاهشها میتواند صرفاً از طریق الزام به گزارشدهی اشتغال برای بزرگسالان سالم در سن کار محقق شود. اما افراد سالم و در سن کار، طبق تعریف، مصرفکنندگان اصلی هزینههای درمانی نیستند، بنابراین رسیدن به کاهش بودجه پیشبینیشده برای مدیکید قطعاً به دیگر گروهها نیز آسیب خواهد زد.
مدیکید برای آمریکاییهای کمدرآمد پوشش بیمه درمانی فراهم میکند، اما این شامل پرداخت هزینههای درمانی افراد بازنشسته کمدرآمد تحت پوشش مدیکر (Medicare) و نیز ارائه خدمات مراقبت در خانه و خانه سالمندان برای سالمندان نیز میشود. مدیکید همچنین ۴۱٪ از کل زایمانها در ایالات متحده را پوشش میدهد، از جمله بیش از ۵۰٪ زایمانها در ایالتهای لوئیزیانا، میسیسیپی، نیومکزیکو و اوکلاهما. الزام به گزارش اشتغال، طبیعتاً هیچ صرفهجوییای در این بخشها ایجاد نخواهد کرد.
علاوه بر فراهم کردن خدمات درمانی مقرونبهصرفه برای خانوادهها، مدیکید برای بودجه ایالتی و سیستمهای بیمارستانی در سراسر کشور—بهویژه در مناطق روستایی—نیز حیاتی است. در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال ۶۱۵ میلیارد دلار به دولتهای ایالتی برای پوشش هزینههای مدیکید پرداخت کرد؛ این کمک فدرال بیش از ۷۵٪ از کل هزینههای مدیکید ایالتی را در بیش از ۱۹ ایالت شامل میشد. بیمارستانهای روستایی در ایالتهایی که توسعه مدیکید طبق قانون مراقبت مقرونبهصرفه را پذیرفتهاند، ۶۲٪ کمتر از بیمارستانهای ایالتهای غیرپذیرفته در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند.
علاوه بر مدیکید، لایحه مجلس کاهش قابل توجهی در SNAP نیز اعمال میکند. این کاهشهای شدید در شبکه ایمنی اجتماعی با هدف جبران هزینههای سرسامآور معافیتهای مالیاتی موجود در لایحه، از جمله هزینه پنهان حفظ کاهش مالیات بر درآمد شرکتها که در قانون مالیاتی سال ۲۰۱۷ تصویب شده بود، صورت میگیرند. اما حتی با این کاهش شدید هزینهها، کمتر از نیمی از هزینه معافیتهای مالیاتی جبران میشود (و این حتی بدون در نظر گرفتن هزینه حفظ کاهش مالیات بر درآمد شرکتها درسال 2017ست).
کسریهای ساختاری بودجه ایالات متحده هماکنون بیش از حد زیاد هستند، و پرداختهای واقعی بهره بدهی در سال گذشته به سطوح تاریخی نزدیک شدهاند. این لایحه ۳.۸ تریلیون دلار معافیت مالیاتی جدید (و ۵.۳ تریلیون دلار در صورت دائمی شدن همه مفاد) را به این شکافهای مالی میافزاید—و این معافیتها به طور نابرابر به نفع خانوارهای با درآمد بالا هستند. حتی با وجود کاهش در شبکه ایمنی، این لایحه باعث افزایش بیش از ۳ تریلیون دلاری بدهی عمومی در سالهای آینده میشود (و بیش از ۵ تریلیون دلار در یک دهه آینده اگر مفاد دائمی شوند). این بدهی و کسریهای بالاتر فشار صعودی قابل توجهی بر تورم و نرخ بهره وارد خواهند کرد.
ترکیب کاهش در برنامههای کلیدی شبکه ایمنی مانند مدیکید و SNAP و معافیتهای مالیاتی که عمدتاً به نفع خانوارهای پردرآمد هستند، بدان معناست که بودجه مجلس، توزیع درآمد را بهطرز گستردهای به سمت بالا بازتوزیع میکند. با توجه به اینکه این لایحه بدهی ایالات متحده را افزایش میدهد، شوکهکننده است که همچنان زیانهای مطلقی را به ۴۰٪ پایین جامعه تحمیل میکند (و اگر بخشی از هزینههای مالیاتی در لوایح آتی با تعرفههای بسیار بالا و گسترده تأمین شود، سهم خانوارهایی که دچار زیان مطلق میشوند بهسرعت افزایش خواهد یافت).
ایالات متحده با چالشهای اقتصادی فوری متعددی مواجه است که بسیاری از آنها نیازمند ظرفیت اجرایی بیشتر دولت هستند—ظرفیتی که با این کاهشهای مالیاتی بزرگ از بین خواهد رفت. لایحه مجلس هیچکدام از چالشهای کلیدی اقتصادی کشور را بهصورت مفید حل نمیکند و بسیاری از آنها را بدتر نیز میسازد. سنا باید از تصویب این لایحه خودداری کرده و فرآیند تدوین بودجه را از نو آغاز کند.
سایمون جانسون (ام آی تی)
پاول کروگمن ( دانشگاه نیویورک
ژوزف اشتیگلتز( دانشگاه کلمبیا)
اولیور هارت ( دانشگاه هاروارد)
پیتر دیاموند ( ام آی تی)
دارن عجم اوغلو( ام آی تی)
این نامه را به انگلیسی دراین لینک بخوانید.
[1] Supplemental Nutrition Assistance Programme
